شبكة معلومات تحالف كرة القدم

2025-07-04

تعتبر قضية شهادات البنوك من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في الفقه الإسلامي المعاصر، حيث يختلف العلماء حول حكمها الشرعي بين التحريم والإباحة. في هذا المقال سنستعرض آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة الحساسة التي تهم الملايين من المسلمين.

مفهوم شهادات البنوك

شهادات البنوك هي صكوك استثمارية تصدرها البنوك لجمع الأموال من العملاء، مقابل عائد مالي محدد أو متغير بعد فترة زمنية معينة. وتختلف أنواعها بين شهادات ذات عائد ثابت وشهادات متغيرة العائد.

أدلة القائلين بالتحريم

1. ربا النسيئة: يرى فريق من العلماء أن شهادات البنوك تقوم على أساس الربا المحرم، حيث يأخذ المودع مالاً زائداً على ماله الأصلي دون مقابل شرعي.

   

2. الغرر والجهالة: تحتوي بعض الشهادات على عنصر الغرر حيث لا يمكن تحديد العائد بدقة مسبقاً.

3. فتوى مجمع الفقه الإسلامي: أصدر المجمع قراراً بأن الشهادات ذات العائد المضمون حرام لأنها قرض جر نفعاً.

أدلة القائلين بالإباحة

1. المشاركة في الأرباح والخسائر: بعض الشهادات تقوم على أساس المضاربة الشرعية حيث يتحمل المستثمر جزءاً من الخسائر.

2. فتاوى بعض المعاصرين: أجاز بعض العلماء الشهادات التي لا تحتوي على ضمان رأس المال والعائد معاً.

3. الضرورة والحاجة: يرى البعض إباحتها في حالات الضرورة أو عندما تكون البدائل الشرعية غير متوفرة.

التوصيات الشرعية

1. التحقق من الهيئة الشرعية: يجب التأكد من وجود هيئة رقابة شرعية للبنك المصدر.

2. اختيار الشهادات المرابحة: تفضيل الشهادات القائمة على المرابحة أو المضاربة الشرعية.

3. استشارة أهل العلم: ضرورة الرجوع إلى العلماء الموثوقين قبل الاستثمار.

الخاتمة

تبقى مسألة شهادات البنوك من المسائل الاجتهادية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأمل. وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه ويبحث عن البدائل الشرعية المتاحة. والله أعلم بالصواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما تنطوي عليه هذه المعاملات من حلال وحرام.